الأربعاء، 5 مايو، 2010

الهيئة الوطنية للتضامن

مع كافة المعتقلين السياسيين

بيـــــــــــــــــان

الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين وهي تتابع ارتفاع وتيرة الاعتقالات ببلادنا وحملات القمع المتواصلة في حق العمال والطلبة والمعطلين وعموم الجماهير الشعبية تدين الهجوم السافر الذي استهدف عمال سميسي ريجي وعائلاتهم والاعتقال الذي طال 13 عاملا منهم

تعرض عمال سميسي ريجي الموقوفين عن العمل من طرف إدارة "المجمع الشريف للفوسفاط" منذ يوليوز 2009 وعائلاتهم الى قمع وحشي يوم 22 أبريل 2010 بمدينة حطان (تبعد عن مدينة خريبكة ب15 كلم)، أسفر عن إصابات بالغة الخطورة في صفوف العمال وعن اعتقال 13 عاملا ضمنهم مواطنين اثنين، قدموا في حالة اعتقال الى المحكمة الابتدائية بخريبكة.

والهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين وهي تتابع ارتفاع وتيرة الاعتقالات ببلادنا وحملات القمع المتواصلة في حق العمال والفلاحين الكادحين والطلبة والمعطلين وعموم الجماهير الشعبية تدين الهجوم السافر الذي استهدف عمال سميسي ريجي وعائلاتهم والاعتقال الذي طال 13 عاملا منهم. وتعتبر الهيئة هذه المضايقات وغيرها بجرادة وبمناطق عدة اضطهادا ممنهجا يرمي الى إسكات الأصوات المناضلة المنددة بالتردي الاقتصادي والاجتماعي الحالي وبالقهر المسلط على أبناء شعبنا وعلى رأسهم العمال.

إن الهيئة الوطنية للتضامن تسجل ما يلي:

- دعمها وتضامنها المطلقين مع عمال سميسي ريجي وعائلاتهم؛

- مطالبتها بإطلاق سراح كافة العمال المعتقلين؛

- مطالبتها بتسوية وضعية عمال سميسي ريجي بما يضع حدا لمحنة التشريد والتجويع التي يعانونها الى جانب عائلاتهم؛

- دعوتها كافة الهيئات الديمقراطية والمناضلين والمناضلات الى تكثيف المساندة والدعم لقضية العمال بخريبكة.

عن سكرتارية

الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين


الاثنين، 26 أبريل، 2010

لهيئة الوطنية تؤكد عزمها على مواصلة النضال الحازم بكل ما لها من إمكانيات دعما لصمود المعتقلين السياسيين وعائلاتهم حتى إطلاق سراح آخر معتقل سياسي

الهيئة الوطنية للتضامن

مع كافة المعتقلين السياسيين

بـــيــــــان

الهيئة الوطنية تؤكد عزمها على مواصلة النضال الحازم

بكل ما لها من إمكانيات دعما لصمود المعتقلين السياسيين وعائلاتهم

حتى إطلاق سراح آخر معتقل سياسي

عقدت سكرتارية الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين اجتماعا عاديا يوم 20 ابريل 2010 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وبعد الإطلاع على كافة المستجدات المتعلقة بالاعتقال السياسي والتي تسفه كل الشعارات الديماغوجية المرتبطة بحقوق الإنسان التي يروجها النظام وتؤكد بقوة الواقع الملموس طبيعته القمعية، تدارست النقط التالية:

- تأكيد الحكم استئنافيا في حق المعتقلين السياسيين بمراكش (مجموعة زهرة بودكور) وإضافة سنة سجنا نافذا للمناضل خالد مفتاح ليصبح الحكم ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80000 درهما مناصفة بين مراد وخالد، وكذا الترحيل القسري الذي تعرضوا له نحو سجون بنكرير وقلعة السراغنة والصويرة وأزيلال والإضراب عن الطعام الاحتجاجي على ترحيلهم وعلى ما يتعرضون له من ممارسات قمعية واستفزازية؛

- إصدار الحكم في حق المناضل جمال عصفوري بفاس بستة أشهر موقوف التنفيذ وأحكام موقوفة التنفيذ في حق باقي رفاقه المتابعين؛

- اعتقال أربعة من مناضلي الاتحاد الوطني للطلبة المغرب بوجدة وتأجيل محاكمتهم إلى غاية 3 ماي 2010؛

- اعتقال اثنين من مناضلي الإتحاد الوطني للطلبة المغرب بأكادير وتقديمهم للمحاكمة التي تم تأجيلها إلى غاية 28 أبريل 2010؛

- تواصل محاكمة العمال المنجميين بجرادة بمحكمة الاستئناف بوجدة مع استمرار الاعتقالات في صفوفهم والتي طالت اثنين منهم خلال الأيام الأخيرة؛

- اعتصام مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وخوض البعض منهم لإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإدماج الاجتماعي وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية؛

- الهجوم القمعي الذي تعرض له الطلبة في القنيطرة واعتقال أحد مناضلي أوطم ثم إطلاق سراحه بعد تعنيفه وتعذيبه؛

- الاحتجاجات الشعبية في مناطق متعددة من المغرب (تنسيقيات مناهضة الغلاء، المعطلون...)؛

والهيئة الوطنية، إذ تعبر عن تضامنها المطلق والمبدئي مع كافة ضحايا القمع والاضطهاد السياسيين تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

- تنديدها بالأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في حق المعتقلين السياسيين بمراكش (مجموعة زهرة بودكور) وما تعرضت له مجموعتهم من ترحيل قسري وتشتيت على السجون؛

- تضامنها مع الإضراب عن الطعام لمدة ثلاث أيام الذي خاضه المعتقلون السياسيون (مجموعة زهرة بودكور) احتجاجا على الترحيل القسري والاستفزازات من داخل سجون بنكرير والصويرة وقلعة السراغنة وأزيلال ومع كافة الخطوات النضالية التي قد يقدمون عليها صونا لكرامتهم؛

- تنديدها بالمحاكمة الصورية للمعتقلين السياسيين بفاس (مجموعة جمال العصفوري) وبمهزلة الأحكام موقوفة التنفيذ الصادرة ضدهم بعدما قضوا في السجن مددا أكثر بكثير مما نطقت به المحكمة من أحكام في حقهم، وتهانيها للمناضل جمال العصفوري على استعادته لحريته بعد الإضراب عن الطعام الذي خاضه لمدة 25 يوما؛

- تنديدها بالحكم الاستئنافي ضد المعتقل السياسي محمد حاجي بالرشيدية رغم تناقض عناصر محضر إدانته وتوفر ما يثبت براءته؛

- تنديدها بالحكم الاستئنافي ضد المعتقل السياسي عبد الإله عليلبيت بطنجة؛

- تنديدها باعتقال ومحاكمة الطلبة مناضلي اوطم بوجدة ورفضها للمحاكمة الصورية الجارية أطوارها في حقهم ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا بدون قيد أو شرط ووقف جميع أشكال المتابعات في حق الطلبة بوجدة؛

- تنديدها بالمحاكمة الجائرة في حق المناضلين، معتقلي الحركة الطلابية بأكادير، عبد الله بلاج ومحمد العبيد، بعد اعتقالهم يوم 12/04/2010 ومطالبتها بإطلاق سراحهم ووقف جميع المتابعات في حق مناضلي اوطم بأكادير؛

- تنديدها بالمتابعات في حق مجموعة من مناضلي فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (تارودانت، وادي إمليل، تازة، بني بوعياش، فم الحصن...)؛

- تضامنها المبدئي مع العمال المنجميين بجرادة وتنديدها باستمرار الاعتقالات في أوساطهم ومطالبتها بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة؛

- تضامنها مع المعتقلين السياسيين الصحراويين وتنديدها بظروف اعتقالهم القاسية ومنها الحرمان من حقهم في العلاج؛

- تضامنها مع المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين والمضربين عن الطعام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛

- تضامنها مع الطالب عبد الكبير الباهي المعتصم أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دفاعا عن حقوقه؛

- تضامنها مع نضالات الحركة الطلابية بالقنيطرة وتنديدها بالقمع المسلط على نضالات الطلاب في الجامعة؛

- تضامنها مع كل نضالات الجماهير الشعبية المضطهدة ببلادنا ( إكلي، جرادة، خريبكة ...)؛

- إشادتها بالعمل الجبار الذي تقوم به هيئات الدفاع عن المعتقلين السياسيين؛

- مساندتها ودعمها لعائلات المعتقلين السياسيين وإدانتها للمضايقات والاستفزازات التي تتعرض لها أمام مختلف السجون.

والهيئة الوطنية، إذ تهيب بكافة الهيئات الديمقراطية وكافة المناضلات والمناضلين، الاستمرار في النضال ضد الاعتقال السياسي على اعتبار أن هذا النضال يشكل واجهة حقيقية للصراع ضد كل السياسات القمعية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظام المغربي لا زال على طبيعته القمعية المعادية لكل أشكال الحريات والديمقراطية.

ومن جهتها، تؤكد الهيئة الوطنية عزمها على مواصلة النضال الحازم بكل ما لها من إمكانيات دعما لصمود المعتقلين السياسيين وعائلاتهم حتى إطلاق سراح آخر معتقل سياسي.

عن سكرتارية

الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين

.........
.........
..........
............
.....