الهيئة الوطنية للتضامن مع الطلبة المعتقلين
بمراكش ومع كافة المعتقلين السياسيين
بيـــــــــــــــــــــــــان الى الرأي العام
بعد توقيف رفاقنا المعتقليين السياسيين بمراكش لإضرابهم عن الطعام الذي دخلوا فيه لمدة 46 يوما ابتداء من 11 يونيو 2008، على إثر الوعود التي تلقتها عائلاتهم وكذا الهيئة الوطنية للتضامن واستجابة لنداءات عائلات المعتقلين واللجن المحلية للتضامن والعديد من القوى الديمقراطية، لا زالت أوضاعهم بالسجن المدني بمراكش لم تعرف اي تحسن ملموس يذكر، كما لا زالت اوضاعهم الصحية المتدهورة تبعث على القلق الشديد بسبب عدم ايلائهم العناية الطبية المطلوبة بالرغم من خطورة حالتهم الصحية عموما وخاصة المناضل محمد جميلي الذي يعاني مشكل فقدان الذاكرة والمناضل جلال القطبي الذي لم يتم معالجة الكسر الذي تعرض له عند اعتقاله، بالاضافة الى الأعراض الأخرى التي يعانيها باقي المعتقلون من مشاكل في الجهاز الهضمي وأمراض جلدية وانتفاخات في الأطراف، زد على ذلك تعرضهم المستمر لتحرشات واستفزازات الادارة وبعض السجناء المسخرين من طرفها والتي كان اخرها الاعتداء بأداة حادة على المناضل مراد الشويني من طرف احد السجناء.
إن اسلوب التماطل والتجاهل الممارس من طرف المندوبية العامة للسجون تجاه مطالب المعتقلين السياسيين بمراكش هو ذاته الاجابة التي تلقاها رفاقنا الثلاثة المعتقلون بسجن بوعرفة الذين يواصلون اضرابهم عن الطعام منذ 21 يوليوز 2008 والذين اصبحوا هم كذلك في وضع صحي خطير ينذر بالفاجعة.
إن الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقليين السياسيين وهي تتابع ببالغ القلق أوضاع المعتقلين السياسيين بسجني مراكش و بوعرفة، تعلن ما يلي:
1- ادانتها الشديدة لأساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون المذكورة التي تثبت بالملموس زيف كافة شعارات التغليط المرفوعة من طرف الجهات الرسمية حول اوضاع السجون بالمغرب واحترام حقوق الانسان كافة.
2- تنديدها بالرفض المنهجي المقصود الذي تواجه به طلبات الهيئة الوطنية من طرف المسؤولين بالمندوبية العامة للسجون قصد متابعة تنفيذ الالتزامات التي سبق لها ان قدمتها لعائلات المعتقلين بمراكش والقاضية بالاستجابة لمطالبهم مباشرة فور توقيف الاضراب عن الطعام.
3- تأكيدها لتضامنها التام والمبدئي مع المعتقلين السياسيين بسجني بوعرفة ومراكش واستعدادها لمواصلة النضال الى حين اطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقليين السياسيين ببلادنا.
4- تحميلها المسؤولية الكاملة للمندوبية العامة للسجون حول تدهور الاوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين جراء الاوضاع اللانسانية التي يعيشونها داخل السجون المذكورة وجراء مخلفات الاضرابات عن الطعام التي يخوضونها كرها في مواجهة الاوضاع السيئة المذكورة، ومطالبتها للمسؤولين بالاستجابة الفورية لمطالب المعتقليين السياسيين بسجني بولمهارز و بوعرفة.
وفي الأخير فإن الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقليين السياسيين وهي تحذر من خطورة هذه الاوضاع وتداعياتها، تدعو كافة الهيئات الحقوقية والقوى الديمقراطية الى المزيد من التضامن ووحدة العمل من اجل وضع حد لمسلسل القمع والتقتيل الممنهج الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون داخل السجون وكذا من اجل التصدي لمسلسل الاجهاز على الحقوق والحريات الديمقراطية ببلادنا.
الرباط في 7/08/2008
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق