"حرزني يتحول من حقوقي إلى قاضي و..."

عائلات الطلبة المعتقلين
السياسيين بمراكش

بيان استنكاري

"حرزني يتحول من حقوقي إلى قاضي و..."

بعد 41 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه أبناؤنا المعتقلون بسجن بولمهراز بمراكش، وبعد استنفاذ كافة الأشكال واللقاءات مع المسؤولين بمراكش، قررنا نحن العائلات الالتحاق بالرباط لعقد لقاء مع المسؤولين وتنظيم أيام احتجاجية لمدة ثلاثة أيام، وانطلق برنامجنا بطلب لقاء استعجالي مع رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "أحمد حرزني".
وبعد ما طال الانتظار وقمنا كعائلات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري بحضور مناضلي الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بمراكش، استقبلنا رئيس المجلس وقدمنا له المطالب التالية:
1. التدخل من أجل إنقاذ حياة أبنائنا عبر إرسال وفد عن المجلس للاطلاع على أوضاع المعتقلين.
2. إرسال وفد طبي خاص لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين وإصدار تقرير بذلك.
فماذا كان رد الرئيس حرزني؟ طبعا سنفاجأ كعائلات حيث ابتدأ كلامه بـ:
1. احتج على تنظيم الوقفة واعتبرها ضغطا عليه،
2. قال إن أبناءنا قاموا بأفعال إجرامية مثل محاولة القتل وإحراق الحي الجامعي،
انظروا كيف قلب "القاضي" حرزني القاعدة القانونية من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلى أن المتهم مدان حتى تثبت براءته. وهكذا اخذ الرجل الحقوقي مكان القضاء، وأصدر حكمه قبله.
أما فيما يخص مطالبنا فكان رده أنه لا يملك إلا حلا واحدا متمثلا في:
- على العائلات أن تتدخل من أجل إيقاف الإضراب عن الطعام وبعدها ننتظر القضاء.
وعندما سألناه كعائلات عن كيفية التدخل من أجل إنقاذ حياة أبنائنا كان رده رد وكيل الملك وليس رد مسؤول حقوقي، حيث صرح بأن طريق الإضراب عن الطعام هو طريق انتحاري وإذا مات أحدهم فإنهم هم المسؤولون عن اختيار هذا الطريق "وأنا أتحمل المسؤولية فيما أقول".
إننا كعائلات الطلبة المعتقلين بمراكش نستنكر هذا الأسلوب وندين تصريحات "القاضي و... !!" أحمد حرزني التي لا تختلف عن تصريحات الجلادين.
كما نحمل المسؤولية فيما سيقع لأبنائنا لكافة المسؤولين على هذا الملف ومن ضمنهم أحمد حرزني.
كما نناشد كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية للتحرك العاجل لإنقاذ حياة أبنائنا خصوصا وأنهم دخلوا مرحلة الخطر.
عن عائلات المعتقلين بمراكش
الرباط في 21/07/2008