السبت، 21 فبراير، 2009

- أحكام نافذة في حق معتقلي "انتفاضة الخنيشات".

- أحكام نافذة في حق معتقلي "انتفاضة الخنيشات".


- المتابعين: صرحوا للمحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل وأن المحاضر منتزعة، وأجهشوا بشكل جماعي في البكاء.
- الدفاع: عدم الاستجابة للمطالب والمرافعة في الموضوع يمس بحقوق الدفاع، وأن الأحكام جد قاسية.
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ليلة البارحة الخميس 19 فبراير في ساعة متأخرة في ملف ما بات يعرف بانتفاضة الخنيشات، احكاما بالسجن النافذ لجميع المعتقلين العشرة وهم (حسن عزام ستة أشهر نافذة، جمال مداد ثلاث أشهر نافذة، إدريس الشوك ستة أشهر نافذة، الوافي بوجمعة ثلاث أشهر نافذة، برزيت سعيد ستة أشهر نافذة، برزيت مجيد شهرين نافذة، أحمد طيطة ستة أشهر نافذة، المزابي جواد شهرين نافذة، المصباحي عبد العالي شهرين نافذة، وهشام المراني عشرة أشهر نافذة)، كما قضت بتغريم مالي قدره 500 درهم في حق كل المتابعين، فيما تم حفظ المسطرة في مواجهة الواد عماد 17 سن، وعبد الغني جويش 17 سنة اعتبارا لكونهم حدث ولانتفاء الإثبات،
وتميزت المحاكمة بحضور ممثلي الجمعيات الحقوقية والصحافة، والعائلات التي منعت في الجلسة الأولى بعد احتجاج قدمه الدفاع للمحكمة مطالبا بأن تكون الجلسة علنية ورفع كل أشكال الإنزال الأمني الغير المبرر.
وشهدت المحاكمة مؤازرة مجموعة من المحامين الذين قدر عددهم ب 36 محاميا من هيئات القنيطرة وسيدي قاسم والرباط، تطوان، فاس، ومكناس، وهكذا تقدموا بعدد من الدفوعات الشكلية، ما يزيد عن أربع ساعات من النقاش، تدخل فيها الدفاع للمطالبة بضمان المحاكمة العادلة لهؤلاء المتهمين مع استحضار الظروف والحيثيات التي تم فيها اعتقالهم وهكذا أبرز الدفاع أن الظروف التي تمت فيها المحاضر من طرف الضابطة القضائية كانت ضاغطة، موضحين غياب حالة التلبس، غياب محاضر المعاينة، خرق المادة 62 من مسطرة القانون الجنائي الخاصة بإجراءات التفتيش، بحيث تم إخراج المتابعين من المنازل خارج أوقات التفتيش، وأن التصريحات منتزعة،
وبالتالي يترتب على ذلك بطلان المحاضر وجميع الإجراءات اللاحقة وفي مقدمتها الاعترافات.
داعين رئاسة الجلسة إلى إجراء بحث تكميلي، تجمد من خلاله الملف وتعتمد إجراء تحيق ميداني، كما طالبوا بإجراء خبرة للتأكد من الآثار العالقة للتعذيب والتي مست كل المتابعين باستعمال تعريتهم كما ولدوا، التهديد بالجلوس على القنينات، استعمال حبل الدراجة النارية، الصعق بالكهرباء، الصفع... هنا أجهش المتابعين بالبكاء (في إشارة إلى تذكرهم بشكل جماعي ما لاقوه من معاملة بدرك الخنيشات). كما أجهشت العائلات بالبكاء، هنا تدخل رئيس الجلسة مطمئنا الجميع "شوية الصبر، ما يكون غير الخير، إنشاء الله"، مضيفا "شنو واقع ف الدنية، ما وقع والوا"، كما تقدمت هيئة الدفاع بملتمس استدعاء الشهود، الذي رفض رئيس الجلسة البث فيه إلى حين مناقشة الموضوع.
ليتم الاستماع إلى المتهمين المواجهين بتهم ثقيلة كالتجمهر الغيرالمرخص ،الشغب والتحريض عليه، التخريب والنهب، إلحاق خسائر مادية بملك الدولة والخواص، الضرب والجرح، الإستيلاء بالقوة على المساعدات الغذائية المخصصة لمنكوبي الفيضانات، المساهمة في عصيان وعرقلة حركة السير، أنكروا كل ما نسب إليهم، بل أن بعضهم صرح بكونه لم يكن متواجدا أثناء الأحداث، وأن منطق الانتقام كان حاضرا في إعداد المحاضر نتيجة حسابات شخصية وانتخابية،
مؤكدين أنهم تعرضوا لتعذيب وحشي، دون نوم، وقال أحدهم لقد هددوني بالاعتداء الجنسي من دبري، كما تم إظهار آثار التعذيب لرئاسة الجلسة. وبخصوص التوقيع على المحاضر أشار أحدهم أن عناصر الضابطة القضائية قالوا له "وقع باش تمشي بحالك، ما قراوه ما قريتو".
وخلال المناقشة وضح الدفاع أن المتابعين أبرياء من غضب الطبيعة والسلطة، مبرزين غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وتحكم منطق عقاب المحتجين للردع والتخويف كعبرة لآخرين،
وأن المحاكمة ذات طابع سياسي، وأن من يتحمل المسؤولية هو وزير التجهيز الذي لم يخبر السكان بخطورة المياه كما أن السلطة لم تتدخل لحماية الممتلكات والأشخاص واستعانت ببعض المخبرين وبعض الأشخاص الذين لهم نزاع مع المتهمين، مثيرين عدد من الجوانب القانونية وتدقيق بعض المفاهيم التي جاءت بها المحاضر كالعصيان الغير المتوفر عناصره كالضرب والجرح ومواجهة السلطة يؤكد أحد أعضاء هيئة الدفاع، رافضين استعمال أشكال عفا عنها الزمن في إنجاز المحاضر، والاعتماد على إخباريات وصور غير دقيقة ولا أحد من المتابعين موجود بالصور.
وقد رفضت هيئة المحكمة بعد المداولة جميع الدفوعات الشكلية المثارة من طرف الدفاع ورفض ملتمس استدعاء الشهود والضحايا، وعقب النطق بالحكم أجهش أهالي المعتقلين في البكاء بفناء المحكمة احتجاجا على قساوتها.
.



متابعة//جواد الخني.
سيدي قاسم.

ليست هناك تعليقات: