بلاغ حول أشغال المكتب المركزي في اجتماعه ليوم الأحد 23 غشت 2009
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 23 غشت 2009، وبعد استكمال جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. تداول المكتب المركزي حول موضوع إصلاح القضاء على إثر الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 المخصص لهذا الموضوع، مؤكدا أن القضاء يعرف وضعا كارثيا – من خلال سيادة الإفلات من العقاب خاصة لذوي النفوذ وتفشي الرشوة وضرب المساواة أمام القانون وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة وتورط القضاء في تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء في الماضي أو الحاضر – لا يمكن إصلاحه إلا عبر إقرار الدستور للقضاء كسلطة مستقلة عن كافة السلط واعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان كأساس لأي إصلاح وتوفير الحماية للقضاة عبر تمكينهم من الحق في التنظيم النقابي المستقل للدفاع عن مصالحهم وحماية أنفسهم من التعسفات والضغوط. ويذكر المكتب المركزي بهذا الصدد أيضا أن المغرب قد التزم في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وإقرار سمو المعاهدات الدولية على التشريع الوطني وهي التزامات يجب تنفيذها لتأكيد الإرادة السياسية الفعلية في إصلاح حقيقي للمنظومة القضائية على أسس عصرية وديمقراطية.
2. توقف المكتب المركزي عند التدهور الخطير للأوضاع الاجتماعية ببلادنا نتيجة الزيادة التي مست مؤخرا أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، مما يشكل ضربة قوية للمستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات وانتهاكا لحقهم في العيش الكريم ومما يتطلب تنظيم نضالات وحدوية لمواجهة هذه الأوضاع ويستوجب تفعيل تنسيقيات مناهضة الغلاء وجعلها إطارا للنضال الجماعي من أجل كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3. وفي موضوع وفاة المواطنة عائشة المختاري يوم 15 غشت بوجدة بعد معاناة دامت سنتين مع مرض سرطان العظام بسبب حرمانها من العلاج في فرنسا نتيجة عدم تمكينها من الفيزا من طرف القنصل الفرنسي بفاس، فإن المكتب المركزي يعتبر ذلك جريمة في حق هذه المواطنة ويحمل المسؤولية للسلطات الفرنسية التي رفضت إصلاح الخطإ الذي ارتكبته وأيضا للسلطات المغربية التي لم تحرك ساكنا للضغط من أجل حصول الضحية على الفيزا قصد العلاج. وقد قرر المكتب المركزي التنديد بتصرف السلطات الفرنسية والمغربية وتنظيم حملة ضد نظام الفيزا المجحف والمهين للمواطنين والمواطنات وفضح السياسة الأوربية في هذا المجال.
4. وتطرق المكتب المركزي لما راج في الصحافة بخصوص اعتذار الرئيس السويسري للرئيس الليبي مستنكرا مقايضة الحق ومبدأ المساواة أمام القانون بالمصالح الاقتصادية للدولة السويسرية ومطالبا بالكشف عن مآل ملف الاعتداء من طرف هنيبعل القذافي على سائقه المغربي وخادمته التونسية ومؤكدا رفضه للإفلات من العقاب ومطالبته الدولة المغربية بالتدخل لحماية مواطنيها المنتهكة حقوقهم في هذا الموضوع.
5. وبشأن إعدام 12 شخصا بليبيا كانوا معتقلين بسجن الكويفية ببنغازي كما جاء في بيان الرابطة الليبية لحقوق الإنسان - المنظمة العضو في التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان- فإن المكتب المركزي يدين هذا الانتهاك السافر للحق في الحياة، مجددا مطلبه الذي يندرج ضمن مطلب الحركة الحقوقية العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لاإنسانية وغير مجدية.
6. وفي موضوع اتجار الكيان الإسرائيلي بأعضاء المواطنين الفلسطينيين ومن بينهم المتوفين في السجون الإسرائيلية الذي أثاره الصحفي دونالد بوستروم في جريدة سويدية، فإن المكتب المركزي يطالب بفتح تحقيق دولي في هذا الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، علما أن إسرائيل لا تسلم جثامين المعتقلين المتوفين في سجونها لعائلاتهم كما هو معمول به في أغلب الأنظمة السجنية في العالم، كما يدين المكتب المركزي محاولات إسرائيل الضغط على الحكومة السويدية لتكذيب ما جاء في الصحيفة المعنية.
7. وتابع المكتب المركزي تدخل السلطات التونسية السافر في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفرض مؤتمر من طرف أعضاء الحزب الحاكم وإبعاد القيادة الشرعية للنقابة، معبرا عن تضامنه مع المكتب الشرعي للنقابة، مطالبا الدولة التونسية باحترام القانون واستقلالية الإطارات المدنية علما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي إحدى الهيآت التي عانت وماتزال تعاني من سياسة النظام التونسي المعادية لأي عمل جماهيري مستقل.
8. وتطرق المكتب المركزي إلى استمرار مآسي وفاة المهاجرين غير النظاميين إلى أوربا بعد غرق زورق تسبب في وفاة عشرات المهاجرين بشواطئ مالطا، محملا المسؤولية للسياسة الأوربية المتشددة نحو المهاجرين وأيضا للدول الأصلية لهؤلاء المهاجرين التي لا توفر الحد الأدنى للعيش الكريم لمواطنيها.
9. وتابع المكتب المركزي المعركة النقابية المعركة النقابية ل850 عاملا بشركة سيمسي بخريبكة الذين تم طردهم من العمل نتيجة رفضهم التوقيع على عقد عمل لمدة ثلاثة أشهر بعد أن اشتغلوا ثمان سنوات مع الشركة، معبرا عن تضامنه معهم في مواجهتهم للاعتداء السافر على حقوقهم من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، ومطالبا السلطات الحكومية بالتدخل لحماية الحق والقانون. وقد قرر المكتب المركزي مراسلة كل من الوزير الأول ووزير التشغيل ووزيرة الطاقة ومدير المكتب الشريف للفوسفاط في الموضوع.
10. وتعرض المكتب المركزي للاعتداء اللفظي ومحاولة الضرب الذين تعرض لهما أمام الملإ الأخ محمد السطي رئيس فرع الجمعية بتاونات من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بالمدينة. والمكتب المركزي إذ يستنكر هذا الاعتداء على أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، يعبر عن تضامنه مع الأخ السطي مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين ضد المعتدي.
11. وبشأن أوضاع المعتقلين السياسيين، فإن المكتب المركزي الذي ما فتئ يطالب بإطلاق سراحهم، يستنكر الهجوم الذي تعرض له الطلبة المعتقلون بفاس بعد إحيائهم لذكرى استشهاد عبد الحق شباضة والاعتداء الذي كان ضحيته أحد المعتقلين الصحراويين بسجن أنزكان، محملا المسؤولية المباشرة لإدارتي السجنين ومطالبا المندوبية العامة للسجون بتحمل مسؤوليتها في حماية المعتقلين من العنف والتعسفات ومعاقبة كل المتورطين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
12. وتوقف المكتب المركزي عند ما جاء في خطبة أحد الأئمة في مسجد بالقصر الكبير الذي دعا خلالها إلى عدم قراءة جريدة "الأحداث المغربية" مستنكرا مرة أخرى توظيف المساجد لأغراض سياسية واستعداء الناس ضد صحيفة والدعوة للكراهية، مطالبا الجهات الحكومية المعنية بتحمل مسؤولياتها في إبعاد كل من تورط في مثل هذه السلوكات في المساجد وتطبيق القانون في هذا المجال.
13. وفي القضايا الداخلية للجمعية فقد تابع المكتب المركزي الإعداد لمشاركة الجمعية في حفل "لومانيتي" لهذه السنة خلال أيام 11 و12 و13 شتنير 2009 بعد نجاح مشاركتها السابقة خلال سنتي 2007 و2008.
المكتب المركزي الرباط في 23 غشت 2009
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 23 غشت 2009، وبعد استكمال جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. تداول المكتب المركزي حول موضوع إصلاح القضاء على إثر الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 المخصص لهذا الموضوع، مؤكدا أن القضاء يعرف وضعا كارثيا – من خلال سيادة الإفلات من العقاب خاصة لذوي النفوذ وتفشي الرشوة وضرب المساواة أمام القانون وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة وتورط القضاء في تبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء في الماضي أو الحاضر – لا يمكن إصلاحه إلا عبر إقرار الدستور للقضاء كسلطة مستقلة عن كافة السلط واعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان كأساس لأي إصلاح وتوفير الحماية للقضاة عبر تمكينهم من الحق في التنظيم النقابي المستقل للدفاع عن مصالحهم وحماية أنفسهم من التعسفات والضغوط. ويذكر المكتب المركزي بهذا الصدد أيضا أن المغرب قد التزم في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وإقرار سمو المعاهدات الدولية على التشريع الوطني وهي التزامات يجب تنفيذها لتأكيد الإرادة السياسية الفعلية في إصلاح حقيقي للمنظومة القضائية على أسس عصرية وديمقراطية.
2. توقف المكتب المركزي عند التدهور الخطير للأوضاع الاجتماعية ببلادنا نتيجة الزيادة التي مست مؤخرا أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، مما يشكل ضربة قوية للمستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات وانتهاكا لحقهم في العيش الكريم ومما يتطلب تنظيم نضالات وحدوية لمواجهة هذه الأوضاع ويستوجب تفعيل تنسيقيات مناهضة الغلاء وجعلها إطارا للنضال الجماعي من أجل كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
3. وفي موضوع وفاة المواطنة عائشة المختاري يوم 15 غشت بوجدة بعد معاناة دامت سنتين مع مرض سرطان العظام بسبب حرمانها من العلاج في فرنسا نتيجة عدم تمكينها من الفيزا من طرف القنصل الفرنسي بفاس، فإن المكتب المركزي يعتبر ذلك جريمة في حق هذه المواطنة ويحمل المسؤولية للسلطات الفرنسية التي رفضت إصلاح الخطإ الذي ارتكبته وأيضا للسلطات المغربية التي لم تحرك ساكنا للضغط من أجل حصول الضحية على الفيزا قصد العلاج. وقد قرر المكتب المركزي التنديد بتصرف السلطات الفرنسية والمغربية وتنظيم حملة ضد نظام الفيزا المجحف والمهين للمواطنين والمواطنات وفضح السياسة الأوربية في هذا المجال.
4. وتطرق المكتب المركزي لما راج في الصحافة بخصوص اعتذار الرئيس السويسري للرئيس الليبي مستنكرا مقايضة الحق ومبدأ المساواة أمام القانون بالمصالح الاقتصادية للدولة السويسرية ومطالبا بالكشف عن مآل ملف الاعتداء من طرف هنيبعل القذافي على سائقه المغربي وخادمته التونسية ومؤكدا رفضه للإفلات من العقاب ومطالبته الدولة المغربية بالتدخل لحماية مواطنيها المنتهكة حقوقهم في هذا الموضوع.
5. وبشأن إعدام 12 شخصا بليبيا كانوا معتقلين بسجن الكويفية ببنغازي كما جاء في بيان الرابطة الليبية لحقوق الإنسان - المنظمة العضو في التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان- فإن المكتب المركزي يدين هذا الانتهاك السافر للحق في الحياة، مجددا مطلبه الذي يندرج ضمن مطلب الحركة الحقوقية العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لاإنسانية وغير مجدية.
6. وفي موضوع اتجار الكيان الإسرائيلي بأعضاء المواطنين الفلسطينيين ومن بينهم المتوفين في السجون الإسرائيلية الذي أثاره الصحفي دونالد بوستروم في جريدة سويدية، فإن المكتب المركزي يطالب بفتح تحقيق دولي في هذا الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، علما أن إسرائيل لا تسلم جثامين المعتقلين المتوفين في سجونها لعائلاتهم كما هو معمول به في أغلب الأنظمة السجنية في العالم، كما يدين المكتب المركزي محاولات إسرائيل الضغط على الحكومة السويدية لتكذيب ما جاء في الصحيفة المعنية.
7. وتابع المكتب المركزي تدخل السلطات التونسية السافر في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفرض مؤتمر من طرف أعضاء الحزب الحاكم وإبعاد القيادة الشرعية للنقابة، معبرا عن تضامنه مع المكتب الشرعي للنقابة، مطالبا الدولة التونسية باحترام القانون واستقلالية الإطارات المدنية علما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي إحدى الهيآت التي عانت وماتزال تعاني من سياسة النظام التونسي المعادية لأي عمل جماهيري مستقل.
8. وتطرق المكتب المركزي إلى استمرار مآسي وفاة المهاجرين غير النظاميين إلى أوربا بعد غرق زورق تسبب في وفاة عشرات المهاجرين بشواطئ مالطا، محملا المسؤولية للسياسة الأوربية المتشددة نحو المهاجرين وأيضا للدول الأصلية لهؤلاء المهاجرين التي لا توفر الحد الأدنى للعيش الكريم لمواطنيها.
9. وتابع المكتب المركزي المعركة النقابية المعركة النقابية ل850 عاملا بشركة سيمسي بخريبكة الذين تم طردهم من العمل نتيجة رفضهم التوقيع على عقد عمل لمدة ثلاثة أشهر بعد أن اشتغلوا ثمان سنوات مع الشركة، معبرا عن تضامنه معهم في مواجهتهم للاعتداء السافر على حقوقهم من طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، ومطالبا السلطات الحكومية بالتدخل لحماية الحق والقانون. وقد قرر المكتب المركزي مراسلة كل من الوزير الأول ووزير التشغيل ووزيرة الطاقة ومدير المكتب الشريف للفوسفاط في الموضوع.
10. وتعرض المكتب المركزي للاعتداء اللفظي ومحاولة الضرب الذين تعرض لهما أمام الملإ الأخ محمد السطي رئيس فرع الجمعية بتاونات من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بالمدينة. والمكتب المركزي إذ يستنكر هذا الاعتداء على أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، يعبر عن تضامنه مع الأخ السطي مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين ضد المعتدي.
11. وبشأن أوضاع المعتقلين السياسيين، فإن المكتب المركزي الذي ما فتئ يطالب بإطلاق سراحهم، يستنكر الهجوم الذي تعرض له الطلبة المعتقلون بفاس بعد إحيائهم لذكرى استشهاد عبد الحق شباضة والاعتداء الذي كان ضحيته أحد المعتقلين الصحراويين بسجن أنزكان، محملا المسؤولية المباشرة لإدارتي السجنين ومطالبا المندوبية العامة للسجون بتحمل مسؤوليتها في حماية المعتقلين من العنف والتعسفات ومعاقبة كل المتورطين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
12. وتوقف المكتب المركزي عند ما جاء في خطبة أحد الأئمة في مسجد بالقصر الكبير الذي دعا خلالها إلى عدم قراءة جريدة "الأحداث المغربية" مستنكرا مرة أخرى توظيف المساجد لأغراض سياسية واستعداء الناس ضد صحيفة والدعوة للكراهية، مطالبا الجهات الحكومية المعنية بتحمل مسؤولياتها في إبعاد كل من تورط في مثل هذه السلوكات في المساجد وتطبيق القانون في هذا المجال.
13. وفي القضايا الداخلية للجمعية فقد تابع المكتب المركزي الإعداد لمشاركة الجمعية في حفل "لومانيتي" لهذه السنة خلال أيام 11 و12 و13 شتنير 2009 بعد نجاح مشاركتها السابقة خلال سنتي 2007 و2008.
المكتب المركزي الرباط في 23 غشت 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق