الهيئة الوطنية للتضامن
مع كافة المعتقلين السياسيين
بيـــــــان
تدعو الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين كل الهيئات الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية وكافة المناضلين، إلى تحمل المسؤولية التاريخية لوضع حد للهجوم القمعي الشرس الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون...
في إطار متابعة برنامجها النضالي ومستجدات قضية الاعتقال السياسي ببلادنا، عقدت الهيئة الوطنية للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين اجتماعا عاديا يوم الجمعة 25 شتنبر 2009، تم خلاله الوقوف عند تطورات القضية وأداء الهيئة وبرنامج عملها خلال المرحلة القادمة.
و بناء على خلاصات الاجتماع وتطورات الملف إلى غاية إصدار هذا البيان، تعلن سكرتارية الهيئة المواقف التالية:
1- إدانتها للتنقيل التعسفي (الذي تم فيما يشبه عملية اختطاف) الذي تعرض له المعتقلون السياسيون بمراكش، مجموعة زهرة بودكور، إلى السجن المدني بقلعة السراغنة، والمعتقلون الصحراويون إلى السجن المدني بالصويرة، إثر الزيارة التي قام بها الملك للسجن المدني بولمهارز بمراكش خلال شهر غشت الماضي؛
- إدانتها لاستمرار اعتقال الطلبة المعتقلين السياسيين بفاس الخمسة والمماطلة في محاكمتهم، وكذا للقمع الوحشي الذي تعرضت له عائلاتهم والعديد من المتضامنين معهم أثناء مثولهم أمام قاضي التحقيق يوم 08 شتنبر 2009؛
- إدانتها لما يتعرض له عمال الفوسفاط بشركة سميسي بخريبكة وعائلاتهم من تشريد، وكذا القمع والتضييق اللذين تتعرض لهما حركتهم النضالية، بما في ذلك محاكمة أربعة عمال، من بينهم وضمنهم مسؤول نقابي؛
- إدانتها لحملة الاعتقالات والمتابعات التي تعرض لها أعضاء وعضوات (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية/مالي- MALI)؛
2- تهانيها للمناضلين توفيق الشويني وحسن أغربي وحسين تيزكاغين وزكريا الريفي لاستعادتهم حريتهم، ودعمها للوقفة التضامنية المزمع تنظيمها بأكادير يوم 30 شتنبر 2009 لمساندة معتقلي إيفني، تزامنا وجلسة الاستئناف المقررة في نفس التاريخ وتثمينها للخطوات النضالية المشابهة التي قد يتم تقريرها بمناسبة الجلسات الاستئنافية لمحاكمة مجموعة زهرة بودكور وكذا لكافة الخطوات النضالية التي يخوضها عموم المعتقلين السياسيين في مواجهة الآلة السجنية ونضالات عائلاتهم والهيئات المساندة لهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، وتنويهها بمجهودات هيئة الدفاع؛
3- إشادتها بمشاركة مناضلي ومناضلات الهيئة في القافلة التضامنية مع عمال الفوسفاط التابعين لشركة سميسي بخريبكة المطرودين، التي دعا اليها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
4- دعوتها المتجددة والمستمرة لكافة الهيئات الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية وكافة المناضلين، إلى تحمل المسؤولية التاريخية لوضع حد للهجوم القمعي الشرس الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون ولموجة التراجعات التي يعيشها واقع الحريات الديمقراطية ببلادنا. هذه التراجعات التي تعد مؤشرا واضحا، رغم كل المحاولات الرسمية التضليلية لاقتفاء مظاهر الحداثة وإدعاء احترام حقوق الإنسان، عن عزم أعداء الديمقراطية والتقدم ببلادنا ضرب ما انتزعه شعبنا وقواه الحية من مكتسبات ديمقراطية، على علاتها ومحدوديتها، بعدما سقط في سبيل ذلك العديد من الشهداء وبعد سنوات متواصلة ومضنية من النضالات والتضحيات الجسام التي قل نظيرها على المستوى العالمي.
سكرتارية الهيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق